مجلس الحوار الإجتماعي: قانون مالية 2020 مجرد توازنات مالية
أكد رئيس المجلس الوطني للحوار الإجتماعي نبيل الأوراري في تصريح لموزاييك الجمعة 29 نوفمبر 2019 أن لجنة التنمية الجهوية والنمو الإقتصادي والموارد الطبيعية والقطاعات الإستراتيجية صلب المجلس نظرت في قانون المالية لسنة 2020 واعتبرت مجرد توازنات مالية لا تتضمن مقترحات عملية لدفع التشغيل وخلق فرص عمل أو لدعم الطبقات والفئات الهشة والضعيفة.
وقد قدمت اللجنة بحسب رئيس المجلس الوطني للحوار الإجتماعي في تقريرها عدة مقترحات قدمتها المنظمات الإجتماعية الثلاث منها ضرورة إحداث نظام فائض على الضريبة لمؤسسات تمول أبحاث مع الجامعة التونسية وإلغاء الفصل 87 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلق بإخضاع المعاملات التي تقول بها المؤسسات المالية والمشتغلين في شبكة الإتصال والمؤسسات الناشطة في قطاع المحروقات لضريبة ب1% .
كما أعلنت مقررة اللجنة عن بقية المقترحات والتي تضمنت ضرورة التمديد بسنة للإعفاء وجدولة ديون المتسوغين لعقارات فلاحية مهيكلة والترفيع في منحة المحروقات بنسبة 40% في القطاع الفلاحي ويحب الامتيازات الجبائية للباعثين الشبان وحاملي الشهائد العليا في كل مناطق التنمية بالنسبة لمشاريع الخدمات والتحويل الأولي.
ويأتي هذا الإجتماع الثالث والرسمي الأول للمجلس الوطني للحوار الإجتماعي الذي مقره المقر الإجتماعي المحامين يأتي إثر إجتماع عقدت فيه الجلسة التأسيية سنة 2018 واجتماع ثان لجلسة أفريل 2019والتي تم فيها المصادقة على النظام الداخلي للمجلس.
وتتضمن لجنة التنمية الجهوية والنمو الإقتصادي والموارد الطبيعية والقطاعات الإستراتيجية تتضمن 18 عضوا موزعين بين 6 يمثلون إتحاد الشغل و6 من كافة مؤسسات وهياكل الحكومة و5 من إتحاد الصناعةوالتجارة وعضو من إتحاد الفلاحة والصيد البحري.
هناء السلطاني